به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به موجب ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی ملزم شد تا حداکثر ظرف مدت ۳ ماه امضاء الکترونیکی مراکز میانی مجاز صدور گواهی را بپذیرد. مهم‌ترین اثر این ابلاغ، رفع اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه‌اندازی مرکز ریشه مستقل به منظور امکان درج امضای الکترونیکی در شبکه بانکی است.

از این پس، بانک مرکزی موظف است تا تمامی سامانه‌های خود را مجهز به قابلیت امضای الکترونیکی طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی کند. همچنین، بانک مرکزی موظف است تا پاسخ استعلام تمامی دستگاه‌ها را با استفاده از امضای الکترونیکی تهیه کند. در نهایت، به موجب ابلاغیه حاضر، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم شدند تا امضای الکترونیکی را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کنند.
در حال حاضر، چهار مرکز میانی دولتی و سه مرکز میانی خصوصی ذیل مرکز ریشه در حال فعالیت هستند. مرکز میانی بورس، وزارت نفت، بهداشت و مرکز میانی عام مراکز دولتی و مرکز میانی پارس ساین، مرکز میانی راهبر و مرکز میانی اعتماد هوشند نیز مراکز میانی خصوصی فعال در حوزه صدور امضای الکترونیکی هستند.

گفتنی است همه‌گیری کرونا باعث شتاب و توسعه یکباره در مسیر تجارت الکترونیک در ایران شد و با رشد گسترده این نوع از تجارت در سطح جامعه نهادهای مسئول نیز سعی در ایجاد بستری قابل ارزیابی و نظارت برای این مهم کردند تا شکل نظام‌مندی با استفاده از احراز هویت و ثبت امضای الکترونیک به آن بدهند.

در همین راستا مرکز ریشه به‌عنوان یک‌ نهاد خدماتی با چند مرکز میانی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت امضای الکترونیک شروع به کارکردند تا بخش‌های دیگر از این گواهی‌های ثبت‌شده در تجارت الکترونیک استفاده کنند. این روند در دولت قبلی با شکل‌گیری مرکز ریشه و مراکز میانی و با اعطای مسئولیت به هر یک از وزارتخانه‌ها برای توسعه امضای الکترونیک در روند اجرایی خود ادامه یافت که با نظارت بانک مرکزی بر سازمان توسعه تجارت الکترونیک همراه بود.

دولت سیزدهم نیز هم‌اکنون در راستای گسترش بستر ایجادشده با ارسال ابلاغ معاون اول ریاست جمهوری و تعیین ضرب‌الاجل به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در پی راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه جامع تجارت است تا به امور تجاری کشور با توجه به توسعه تجارت الکترونیک شکل تازه‌تر و پویاتری ببخشد.

در این مسیر به هریک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تکالیف مشخصی سپرده‌شده است تا در مهلت معین بتوانند تکالیف خود را عملیاتی کنند. در این میان نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی از دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اجرای این طرح راهبردی‌تر‌ و کلیدی‌تر ارزیابی می‌شود. که در ادامه وظایف این وزارتخانه و بانک مرکزی و مهلت آن‌ها برای انجام تکالیف بررسی می‌شود.

حاکمیت بخشی به وزارت صمت با امضای الکترونیک

در این ابلاغ وزارت صمت، موظف است تا در ابتدا ظرف دو ماه به تکمیل شناسه کالا، شناسایی زنجیره و رهگیری کالا در زنجیره تامین و توزیع برای کالاهای اولویت‌دار و در ظرف پنج ماه به تکمیل شناسه کالا برای سایر کالاها بپردازد. همچنین این وزارتخانه مکلف است تا با تصویب و ابلاغ استانداردهای نظام انبارداری به‌منظور بهینه‌سازی فرایند انبارداری در کشور در مدت دو ماه همت گمارد و با پوشش شناسه یکتای قبض انبار در مراجع تحویل‌گیرنده کالای گمرکی، مناطق آزاد و ویژه و انبارهای داخل کشور (در خصوص انبارهای داخلی با اولویت قبوض کالاهای اولویت‌دار رهگیری) گمرک، دبیرخانه مناطق و بیمه مرکزی موظف‌اند همکاری لازم را در این خصوص به عمل‌آورند.

در ادامه این ابلاغ وزارت صمت بایستی در مدت یک ماه هماهنگی لازم را با سازمان امور مالیاتی و کارگروه راهبری سامانه مودیان به‌منظور تسریع در استقرار صورتحساب الکترونیکی با پرهیز از ورود مکرر اطلاعات و دوباره‌کاری در دستور کار قرار دهد.

 در ردیف پایانی تکالیف محوله به وزارت صمت آمده است که این وزارتخانه باید با مجهز کردن سامانه‌های خود به قابلیت امضای الکترونیکی طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی و همچنین دریافت اسناد و اطلاعات از فعالان اقتصادی تحت حاکمیت بخشی خود (واحدهای صنعتی و معدنی و بازرگانان‌ها ) با امضای الکترونیکی آن‌ها و نیز پذیرش صرف آن دسته از گواهی‌های امضای الکترونیکی که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور تحت نظارت کمیته نظارتی شورا) صادرشده باشد و همچنین پاسخ به استعلام سایر دستگاه‌ها با استفاده از امضای الکترونیکی خود در ظرف مدت سه ماه به راه‌اندازی و توسعه سامانه جامع تجارت کمک کند.

اتصال اسناد معاملات به تراکنش خرید

در ادامه این ابلاغ تکالیف بانک مرکزی در هفت ردیف آمده است که در اولین بخش از آن بانک مرکزی موظف است در مدت یک ماه به ارائه سرویس استعلام تراکنش خرید شاپرکی به‌منظور ایجاد اتصال اسناد معاملات به تراکنش خرید مطابق نیاز وزارت صمت ازجمله اینکه با ارسال اطلاعات تراکنش، هویت خریدار (دارنده کارت) قابل‌تشخیص باشد بپردازد. همچنین بانک مرکزی ظرف یک هفته برای سازوکار استعلام سایر تراکنش‌های بانکی (اعم از چک، پایا، ساتنا، کارت به کارت، پرداخت تسهیلات و …) به‌منظور ایجاد اتصال اسناد معاملات به تراکنش خرید تعیین تکلیف کند و نیز در مدت سه ماه به اجرای سازوکار تعیین‌شده و ارائه سرویس استعلام سایر تراکنش‌ها به وزارت صمت بپردازد.

 بانک مرکزی همچنین باید به استقرار کامل درخواست سیستمی ارز به‌منظور حذف مراجعه حضوری بازرگان به بانک عامل در ظرف مدت دو ماه کمک کند. ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز از سوی بانک مرکزی برای استعلام فاکتورهای ثبت‌شده توسط فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت (طرح افق) به‌عنوان اسناد موردنیاز برای پرداخت تسهیلات (با اولویت تسهیلات زنجیره‌ای) از سوی کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و حذف فاکتورهای فیزیکی در مدت یک ماه باید توسط بانک مرکزی انجام بگیرد و ظرف سه ماه به عملیاتی شدن این موضوع توسط بانک‌ها و موسسات مالی طبق دستورالعمل یادشده نظارت و پیگیری داشته باشد.

و درنهایت بانک مرکزی به‌مانند وزارت صمت موظف است ظرف سه ماه به مجهز کردن سامانه‌های خود به قابلیت امضای الکترونیکی طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی و همچنین دریافت اسناد و اطلاعات از فعالان اقتصادی تحت حاکمیت بخشی خود (واحدهای صنعتی و معدنی و بازرگانان ها ) با امضای الکترونیکی آن‌ها و نیز پذیرش صرف آن دسته از گواهی‌های امضای الکترونیکی که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور تحت نظارت کمیته نظارتی شورا) صادرشده باشد و همچنین پاسخ به استعلام سایر دستگاه‌ها با استفاده از امضای الکترونیکی خود در راستای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت یاری رساند./ بانکداری الکترونیک

دریافت کامل ابلاغیه راه‌اندازی سامانه جامع تجارت